و اگر محرّكها مختلف باشند در عمد و تفريط و خطأ محض ، هر كدام حكم خودش را دارد و حكم او اناطه به حكم ديگرى ندارد . اگر كشتى در اثر اقدام بر اصلاح آن غرق شود 6 - اگر اصلاح كرد كشتى را در حال سير آن يا وقوف آن ، يا تبديل قطعه اى از آن نمود براى اصلاح آن ، يا ميخى كوبيد در آن ، پس منجر به فساد آن شد و غرق شد نفس و مال در آن ، ضامن است مال و نفس تالفه به سبب اصلاح را از مال خودش ، كه شبيه عمد است . و بر عاقله است ديه نفس اگر خطأ محض باشد ، مثل آن كه با كاردى كه در دست او بود ساقط شد بىاختيار و كارد قطع كرد موضعى از آن را و به اين سبب غرق شد بعض نفوس . و ضمان مال بر خود متلف است بر هر تقدير ، لكن در اصلاح مأذون ( اگر چه با اذن عمومى باشد ) ضامن مال نيست . و در اصلاح واجب براى مصلحت ساكنين كه متوقف باشد نجات آنها به آن ، ضمان نفس مشكل است اگر بدون تفريط باشد ، و غرق و فساد كاشف از تفريط و عدم مهارت نيست . و در هر جا متعمد باشد و قاصد غرق نمودن نفوس باشد ، محل قصاص است در صورت غلبه اتلاف يا اكتفا به قصد اتلاف با سبب نادر چنانچه گذشت ذكر آن . فرض عدم ضمان در خراب شدن ديوار 7 - ضامن نيست صاحب ديوار ، آن چه را كه تلف مىشود به وقوع آن بر كسى يا چيزى از اموال كسى اگر در ملك خودش يا در مكان مباحى بناء كرده آن را [ به صورت ] مستحكم عادى كه بر حسب عادت ، ثابت و برقرار است و بر خلاف عادت منهدم شود ، يا چيزى از آن جدا شود و واقع شود بر كسى يا مال كسى . و همچنين اگر ساقط شود در طريق عام يا در ملك غير ، و شخصى به سبب غبار آن تلف شود . و اگر مستقيم بناء نكرد بلكه مائل به طرف ملك خودش آن را بناء كرد باز هم واقع شد به طرف ملك غير يا به طريق عام ، ضامن نيست . و اگر بداند وقوع آن را و مهلت داده نشد تا آن كه آن را تعمير نمايد و افتاد ، همين حكم را دارد .